توقف رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد عند الاستعداد لعقد جلسة تشريعية “يدرج على جدول اعمالها بند زيادة الرواتب الستة التي اقرت وموّلت ولم تسدد”.
واعتبر أن “ما حصل منذ آذار الفائت حتى يومنا هذا يلزم المعنيين جميعا والرفاق في كل القطاعات في الاتحاد العمالي العام ورابطة موظفي القطاع العام والمتقاعدين وعديد اسلاك الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والامن الدولة والجمارك التحرك لتدارك هذا الامر والمطالب اقله بـ 22 راتبًا لا ستة رواتب فقط”.
وذكّر بأن “الأزمة اكلت الاخضر واليابس، وبالتالي فان زيادة ستة رواتب اذا اقرت في مجلس النواب فانها عبارة عن 120 دولارًا استنزفت مسبقا وفرغت من قيمتها مع الارتفاع الهائل للاسعار ولمختلف الخدمات وفي ظل الواقع الراهن الذي يلزم الموظفين لدى حصولهم على الرواتب تسديد ما قيمته 500 دولار بدل كهرباء دولة وكهرباء اشتراك ومياه شرب ومياه خدمات واتصالات خليوية ورسم اشتراك الهاتف الثابت زد على ذلك ما آلت إليه صفيحة البنزين وبدل النقل”. تابع:” إن كل هذه الامور تضاف الى الارتفاع المؤسف للأسعار بنسب متفاوتة بين 30 و60 في المئة، ما يحتم على هذه الجهات والرفاق المطالبة اقله بـ 20 راتبًا اضافيًا”.
ودعا الى “اجتماعات تنسيقية لتدارك الخطوة الناقصة”، مذكرًا بـ “إجراءات حكومية سابقة اتخذت في عهد الرئيس نجيب ميقاتي وبمسعى من رئيس مجلس النواب نبيه بري قدمت هذه الرواتب التي يفيد منها القطاع العام اليوم والتي لم تلجأ الحكومة الى اضافة دولار واحد عليها ، باستثناء الرواتب الستة التي تقاضت بدلها مسبقًا من دون أن تسددها”.
ختم : “ما نحتاجه اليوم زيادة مفيدة وبدل نقل عادلًا وضم الزيادات الى اصل الراتب واعادة النظر في الحد الأدنى للاجور، والّا لا فائدة ، اللهم اني قد بلغت”.
