يزبك: أؤيد عملا مقاوما بقيادة الجيش لا المقاومة لردع السفينة عن البدء بعملها في كاريش آلان عون: إسرائيل تحاول فرض أمر واقع جديد في منطقة متنازع عليها

وطنية – أكد النائب غياث يزبك في حديث لبرنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” أن “موقف القوات اللبنانية بالنسبة إلى الحدود البحرية هو مع ما هو مدون في الأمم المتحدة أي الحق بالخط 23، ولكن هذا لا يعني أننا لا نريد أن نكسب المزيد من حقوق لبنان من الغاز والثروات”.

وقال: “نحن مع المطالبة بالخط 29، لكن في العمل الديبلوماسي هناك فرق بين التمنيات والعمل الفعلي”.

أضاف: “بالنسبة الى الخط 29، كان يفترض على رئيس الجمهورية أن يوقع المرسوم 6433 ليمنع اسرائيل من التقدم اليه ويضعها في منطقة نزاع قانوني بنظر القانون الدولي. أما اليوم فإن عمل السفينة بمفهوم القانون الدولي لا يقع في نقطة نزاع بالنسبة إلى إسرائيل”. واعتبر أن “رئيس الجمهورية أوحى أنه مع الخط 29، لكنه لم يوثق أنه مع هذا الخط”.

وردا على سؤال عما إذا كان يؤيد عملا مقاوما لردع السفينة عن البدء بالعمل في حقل كاريش، قال يزبك: “نعم، إذا كان عملا وطنيا شاملا بقيادة الجيش اللبناني وليس بقيادة حزب الله”.

وعن التطورات الأمنية في البقاع، قال: “من يحاربون الجيش اليوم في منطقة بعلبك هم المتحولات الخطيرة السرطانية التي أنشأتها سيطرة حزب الله على أجزاء من السيادة اللبنانية”.

وتحدث عن “طبقة سياسية في الدولة متعاطفة مع حزب الله”، لافتا إلى أن “هناك تمايزات تجعل من الجيش اللبناني مكفوف اليد في منطقة ومطلق اليد في مناطق أخرى”، وقال يزبك: “إن مطار بيروت “فلتان” والضاحية الجنوبية “فلتانة” والجنوب اللبناني “فلتان” والبقاع “فلتان”، فهذه المناطق هي مثل ال65 نائبا المسيطر عليهم من حزب الله”.

وأشار إلى أن “في مجلس النواب مطلوبين من العدالة في جريمة المرفأ يقودون الحملة العسكرية في مواجهة الجيش اللبناني”، موضحا أن “المقصود هو النائب غازي زعيتر”.

وأعرب يزبك عن خشيته من “فراغ رئاسي”، مؤكدا أن “خيار القوات لن يكون للرئيس نجيب ميقاتي في المرحلة المقبلة”، وقال: “أي وزير لا يجوز أن يكون امبرطورا على وزارته في الحكومة المقبلة”.

وردا على سؤال عما إذا كانت التوازنات التي ارتسمت في الجلسة الأولى لمجلس النواب تؤشر الى قدرة قوى 8 آذار على إيصال رئيس للجمهورية في الاستحقاق المقبل، قال: “هذا الأمر ممكن إذا انطلقنا مما شهدناه في الجلسة الأولى. ولذلك، نتوجه إلى قوى التغيير والسياديين الذين حصلوا على تفويض شعبي أوصل 67 نائبا الى البرلمان، أنهم إذا ارادوا أن يبقوا معارضات متفرقة فإنهم بذلك يسيرون بعكس التفويض الشعبي”.

آلان عون

من جهته، قال النائب آلان عون، في البرنامج ذاته: “علينا التعامل بواقعية مع التطورات على الحدود البحرية مع إسرائيل، والخطأ هو اننا في لبنان لم نحسم امرنا بالنسبة الى الحدود، وسبب هذا التأخير أننا نحتاج الى توافق، والتوافق صعب، ولم نتمكن من حسم موضوع الاتفاق عندما حصلت الوساطة الأميركية”.

أضاف: “إن إسرائيل تحاول فرض أمر واقع جديد في منطقة متنازع عليها، فالخط 29 غير متفق عليه مئة في المئة. وإذا ثبتناه فهذا يعني أن هناك احتلالا اسرائيليا جديدا. وبالتالي، لا يمكن التوقيع على الخط 29، ثم السماح بالاعتداء عليه من دون أن يقوم لبنان بشيء ما”.

وتابع: “المطلوب اليوم مفاوضات فورية عبر وسيط لمعالجة الأمر الواقع وتجميد عملية التنقيب، وفي المقابل إنهاء عملية ترسيم الحدود”.

وعن مداهمات الجيش في البقاع، قال: “لا شيء يجب أن يمنع الجيش من القيام بمهماته. وإذا كان ثمة من يمنعه، فعليه عندها أن يصدر بيانا يوضح فيه من يعرقل مهامه، للجيش اعتباراته ولبعض المناطق حساسيتها”.

وردا على سؤال عما يحكى عن شروط سيفرضها “التيار الوطني الحر” مسبقا على من سيسميه لرئاسة الحكومة، قال: “إن التيار لم يحسم بعد اسم رئيس الحكومة. وإذا أردنا الذهاب إلى أي تسمية إن كان الرئيس ميقاتي أو غيره، فمن الطبيعي أن نتكلم معه حول تصورنا للمرحلة المقبلة”.

أضاف: “إن تكليف رئيس حكومة لا تفاهم معه أمر غير مفيد. وعندها، يأخذ تشكيل الحكومة سنة أو سنة ونصف”.

وعما يحكى عن تمسك النائب جبران باسيل بأن يكون وزيرا للطاقة في الحكومة المقبلة، قال: “هذا الكلام غير صحيح”.

واعتبر أن “التجربة مع الرئيس ميقاتي كانت لها سلبيات وإيجابيات”، وقال: “إذا كانت هناك عملية إعادة نظر في تكليفه فيجب البحث في السلبيات وكيفية معالجتها”.

أضاف: “يجب أن ننظر إلى المرحلة لمعرفة متطلباتها. إذا كنا نشكل حكومة لتستكمل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فهذا يصب في مصلحة الرئيس ميقاتي. وإذا كنا في صدد تشكيل حكومة لتدير فراغا رئاسيا أو لأن ثمة من يصمم على أن نكون أمام فراغ رئاسي، فهذا الأمر ستكون له اعتبارات أخرى وأشخاص آخرون وتوازنات مختلفة”.