وطنية – وجهت نيابة أمن الدولة المصرية، الاثنين، إلى الناشطة الحقوقية البارزة ماهينور المصري، تهمة نشر أخبار كاذبة متعلقة بالحرب في غزة والأوضاع داخل السجون المصرية، وفقا لمحاميها خالد علي، على ما أوردت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
واستدعت نيابة أمن الدولة المصري للمثول أمامها في تحقيق استمر لنحو سبع ساعات، قبل أن تخلي سبيلها في مقابل كفالة بلغت 50 ألف جنيه مصري (نحو ألف دولار).
وقال المحامي خالد علي إن النيابة وجهت للمصري تهما على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي “تتعلق بدور مصر في الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة وبحالات الوفاة داخل السجون المصرية”.
وشاركت المصري الأسبوع الماضي في تظاهرة أمام نقابة الصحافيين في القاهرة انتقدت الأنظمة العربية وطالبت بفتح معبر رفح الذي يصل بين مصر والقطاع المحاصر.
وبحسب “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وهي منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان “هذه القضية هي الرابعة… التي يُحقّق مع المحامية الحقوقية على ذمتها منذ 2019”.
واعتبرت المنظمة أن تحقيق الاثنين يعكس “استهدافا ممنهجا للمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وتنشط المصري في الدفاع عن السجناء السياسيين وفي حركات مساندة حقوق العمّال والمهاجرين، وقضت سنوات عدة داخل السجون المصرية خلال العقد الماضي.
