جمعية الاتزان الاجتماعي والهيئة الوطنية للمحاربين القدامى: للتحرك رفضا للمساس بالحقوق

وطنية – دعت جمعية الاتزان الاجتماعي والمساواة والهيئة الوطنية للمحاربين القدامى في بيان”أعضاء الهيئة الإدارية الذين يمثلون المكاتب الإقليمية في المحافظات التسع كل العسكريين وذويهم إلى المشاركة في التحرك العام الذي توافقت عليه كل الجمعيات والروابط في القطاع العام وذلك من أجل إيصال الصوت إلى نواب الأمة لتحذيرهم من مغبة الموافقة على موازنة تؤدي إلى الفقر والتجويع وخصوصا الى المس بحقوق العسكريين أو الانتقاص من حقوقهم.

وأوصت جمعية الاتزان والهيئة الوطنية للمحاربين القدامى إلى “المشاركة الفعالة في التحرك العام أمام مجلس النواب بتاريخ ١٥ أيلول ٢٠٢٢ اعتباراً من الساعة ٩:٠٠ صباحا، وتوحيد مطالب المتقاعدين في وجوب احتساب المساعدة الاجتماعية على اساس ١٠٠٪ من قيمة المعاش التقاعدي كاملا، وبالتساوي مع المثيل في القطاعات المدنية وفق الفئة الوظيفية والدرجة، وعلى أن لا تقل عن مليوني ليرة. وكذلك تخصيص الاعتمادات الفورية في الموازنة لتامين الاستشفاء والأدوية لعسكريي القوات المسلحة في الخدمة الفعلية والتقاعد”.

كما ودعا البيان إلى “دفع مساعدات مدرسية للمتقاعدين عن عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ تساوي نفس النسبة التي نالها عسكريو الخدمة الفعلية، وإلغاء ضريبة الدخل على معاشات المتقاعدين تنفيذاً لقرار المجلس الدستوري رقم 13 /2019. الصادر أثر الطعن المقدم من المتقاعدين بقانون الموازنة لعام ٢٠١٩، و اجراء ما يلزم لتحرير التعويضات التقاعدية للمتقاعدين وعدم السماح للمصارف بوضع حد أقصى لسقوف السحوبات على المعاشات التقاعدية”.