المقدم: قانون الكابيتال كونترول يحرم المودعين من حقوقهم وعلى مجلس النواب تحمل مسؤولياته.
المقدم: قانون الكابيتال كونترول يحرم المودعين من حقوقهم وعلى مجلس النواب تحمل مسؤولياته.
أصدر رئيس حركة العدالة والانماء والمرشح للانتخابات النيابية عن دائرة الشمال الثانية المحامي صالح المقدم بيانا رأى فيه أن اقرار الحكومة أمس قانون الكابيتال كونترول بصيغته الجديدة مع بعض التعديلات، يخفي سلّة من الجرائم بحق المودعين.
واشار إلى أن القانون لا يظهر كيفية حفظ حقوق المودعين ولم يضع جدولاً زمنياً لتفاصيل استعادة الأموال، إضافة إلى أن القانون لم يتصل بخطة تعافٍ.
واستغرب كيف تغاضت الحكومة عن الإشارة الى ضرورة توحيد سعر صرف الدولار وهو ما يطالب به صندوق النقد الدولي.
أما الأخطر والأوقح في هذا القانون ما ورد في صلب مواده من أحكام تجرّد المودعين وعموم المواطنين من كل حقوقهم باللجوء إلى القضاء في ملف المصارف، ما يبرر تلقائياً لجوء المودعين والمواطنين المعرّضين للغبن إلى أساليب غير قانونية للمطالبة بحقوقهم.
وحذر المقدم أن هذا القانون يجعل منه سارياً على جميع الإجراءات القضائية مهما كان نوعها وعلى الدعاوى المقدمة أو التي ستقدم بوجه المصارف مهما كانت طبيعة الدعاوى أو مكان تقديمها.
وختم على مجلس النواب ان يتحمّل مسؤوليته ورفض إقرار الصيغة الحالية للقانون، الذي سيحرم المودعين من الدفاع عن حقوقهم ويعطل القضاء بشكل صريح.
